Day: February 26, 2014
Россия и Кавказ после Олимпиады в Сочи
Россия и Кавказ после Олимпиады в Сочи
Михаил Саакашвили на Майдане
26.02.2014
«Наша стратегия заключается в том, чтобы попытаться проанализировать перспективы региона в ходе его эволюции, концентрироваться не только на Сочи, но получить картину региона в целом, – сказал президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард, открывая в Вашингтоне международную конференцию «Россия и Кавказ после Олимпиады в Сочи».
……………………………………
Фатима Тлисовa
В журналистике с 1995 года. До прихода на «Голос Америки» в 2010 году работала собкором по Северному Кавказу в агентстве «Ассошиэйтед пресс», в «Общей газете» и в «Новой газете».
https://twitter.com/fatimatlis
https://twitter.com/fatimatlis
الغرب يحذّر موسكو من أي تدخل عسكري في أوكرانيا
الغرب يحذّر موسكو من أي تدخل عسكري في أوكرانيا
الأحد، ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٢١:٢٣)
آخر تحديث: الأحد، ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٢٣:١٨)موسكو – رائد جبر
كييف، واشنطن، برلين – أ ب، رويترز، أ ف ب – عزّز البرلمان الأوكراني أركان السلطة الجديدة، وكلف رئيسه إدارة شؤون البلاد إلى حين انتخاب خلف للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش. وشنّت السلطات الجديدة حملة تطهير ضد معسكر يانوكوفيتش الذي «اختفى»، فيما أعلن حزبه تبرؤه منه، إذ اتهمه وحاشيته بـ «خيانة» البلاد، فيما اتجهت مقاطعات مؤيدة له سابقاً إلى اعتباره «جزءاً من التاريخ» والتحضير للتعامل «مع الأمر الواقع الجديد». (للمزيد)
وتوافقت المستشارة الألمانية انغيلا مركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الحفاظ على «وحدة أراضي» أوكرانيا، فيما حذرت واشنطن موسكو من أنها سترتكب «خطأً جسيماً» إذا تدخلت عسكرياً في أوكرانيا، معتبرة أن تقسيم البلاد لن يكون في مصلحة أحد.
وبدا أن الأمور راحت تستقر أمس لمصلحة الحكم الجديد، بعد يوم على إعلان البرلمان عزل يانوكوفيتش، الذي رفض القرارات «غير الشرعية»، مؤكداً أنه لن يتنحى عن منصبه، لكن حزب «الأقاليم» الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، حمّل الأخير «مسؤولية الأحداث الدامية الأخيرة»، متهماً اياه وحاشيته بـ «خيانة أوكرانيا وتأليب الأوكرانيين بعضهم على بعض».
في المقابل، شهدت سيباستوبول في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، التي كانت تابعة لروسيا ضمن الاتحاد السوفياتي وتشكّل مقرّاً للأسطول الروسي على البحر الأسود، تجمّعاً لحوالى ألفي شخص نددوا بـ «فاشيين استولوا على السلطة في كييف»، وذلك تلبية لدعوة حركات موالية للروس. وحذّر منظمو التحرك من أن «السلطة الجديدة ستحرم الروس حقوقهم ومواطنيتهم»، في إشارة إلى الأوكرانيين الناطقين بالروسية.
وأدى «غياب» يانوكوفيتش، الذي أفادت معلومات بفشل محاولته الفرار إلى روسيا، إلى تعزيز موقف المعارضة التي بسطت سيطرتها على مقاليد الحكم، علماً بأن معلومات أفادت بوجوده في معقله خاركوف. لكن محافظ المدينة غينادي كيرنوس قال إنه لم يرَ الرئيس المخلوع منذ أيام، وزاد: «ما يتعلق بيانوكوفيتش بات جزءاً من الماضي، وعلينا الآن أن ننظر إلى المستقبل».
وتبنى البرلمان، الذي بات السلطة الرسمية الوحيدة في البلاد، قرارات سحبت ما تبقى من بساط من تحت أقدام «الرئيس الهارب» كما وصفه بعضهم، إذ كُلِّف رئيس البرلمان الجديد فلاديمير تورتشتينوف الرئاسة بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد في 25 أيار (مايو) المقبل. وأمهل «الرئيس الموقت» النواب حتى غدٍ الثلثاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يتيح مشاركة حزب «الأقاليم»، الذي بات أقلية في البرلمان.
وأعلنت زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو أنها لا تسعى إلى تولي منصب رئيس الوزراء، ما يؤشر إلى أنها قد تترشح إلى الرئاسة، فيما رفض بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، أحد قادة المعارضة، تصوير ما حدث في أوكرانيا على انه انقلاب. وأضاف: «البرلمان آخر مؤسسة شرعية رسمية في أوكرانيا، وهو (يانوكوفيتش) ترك بلداً بلا رئيس».
وفي استجابة لمطالب المحتجين، أقال البرلمان وزراء الخارجية ليونيد كوجارا والتعليم والعلوم ديمتري تاباتشنيك والصحة رائيسا بوغاتيريوفا، فيما أعلن النائب العام الجديد بالوكالة أوليغ مانيتسكي «اتخاذ تدابير لتوقيف» النائب العام فيكتور بشونكا ووزير الضرائب ألكسندر كليمنكو المقربَين من يانوكوفيتش، و «ملاحقتهما قضائياً». وأقرّ قانوناً يستعيد بموجبه سلطة تعيين القضاة، كما ألغى قوانين تقيّد التظاهر والاحتجاجات، وقانوناً مَنَحَ اللغة الروسية وضع لغة محلية في نصف مقاطعات البلاد.
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم الحكومة الألمانية أن مركل وبوتين توافقا، في اتصال هاتفي، على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة في أوكرانيا قادرة على التحرك، مع وجوب الحفاظ على وحدة أراضي» هذا البلد. وشددا على أن استقرار أوكرانيا «يصبّ في مصلحتهما المشتركة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي».
تزامن ذلك مع تحذير سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، موسكو من أن تدخلها عسكرياً في أوكرانيا سيكون «خطأً جسيماً». وأضافت أن «تقسيم البلاد ليس في مصلحة أوكرانيا أو روسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة»، معتبرة أن «لا تناقض بين أوكرانيا تقيم علاقات تاريخية وثقافية منذ وقت طويل مع روسيا، وأوكرانيا عصرية تريد الاندماج اكثر مع أوروبا. هذا لا يمنع ذاك».
في الوقت ذاته، نبّه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، إلى أن إرسال الروس «دباباتهم» إلى أوكرانيا «لن يكون في مصلحتهم»، مضيفاً أن الوضع «معقد جداً وواضح أن البلد منقسم».
كيف أنقذ ميكانيكي سابق أوكرانيا؟
كيف أنقذ ميكانيكي سابق أوكرانيا؟
الإثنين، ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (١٧:١٣)
آخر تحديث: الإثنين، ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (١٧:٣٤)نيويورك – الحياة
أبعد وزير الدفاع الأوكراني بافلو ليبيديف شبح الحرب الأهلية عن أوكرانيا بعد تحييده الجيش الأوكراني عن الصراع السياسي والبقاء على الحياد خلال التظاهرات الضخمة التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة.
واعتبرت مجلة “فورين بوليسي” على موقعها الإلكتروني أن قرار ليبيديف تحييد الجيش عن الصراعات السياسية، والتي خلّفت أكثر من 100 قتيل، مهدّ الطريق أمام انتقال سلمي نسبياً للحكومة الجديدة.
وأثار قرار تعيين ليبيديف وزيراً للدفاع، في كانون الأول (ديسمبر) 2012، موجة واسعة من الإنتقادات الشعبية على اعتبار أنه ميكانيكي سابق ورجل أعمال يفتقر الى الخبرة في مجال الدفاع، إضافة الى اعتباره محسوباً على الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.
وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل تواصل مع ليبيديف الجمعة الماضي للحصول على تأكيدات بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتدخل في القتال ضد المتظاهرين، الأمر الذي سيزيد من حدّة المعارك. وأكد “ليبيديف” لـ”هيغل” أنّ “سلاح الجيش لن يُستعمل ضد الشعب الأوكراني”.
لكن مع حلول يوم السبت، أشارت معلومات الى مغادرة ليبيديف غادر إلى شبه جزيرة القرم، ولم يجرِ أي إتصال آخر مع وزارة الدفاع الأميركية.
ونقلت المجلة عن الأميرال الأميركي المتقاعد جيمس ستافريديس تخوّفه من تدخل الرئيس السوري فلاديميير بوتين في أوكرانيا بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية في سوتشي.
وبدأت الإحتجاجات في أوكرانيا في الخريف الماضي، لكنّها اشتدت في الأيام الأخيرة. وعبّر فيها المتظاهرون عن رغبتهم بالإرتباط بالإتحاد الأوروبي سياسياً وإقتصادياً، الأمر الذي رفضه يانكوفيتش.
وبعد تحييد يانكوفيتش خارج السلطة تستعد البلاد للإنتخابات التي من المرجح أن تعقد في وقت مبكر من أيار (مايو) المقبل.
رئيس أوكرانيا الفار مطلوب بتهمة «القتل الجماعي»
رئيس أوكرانيا الفار مطلوب بتهمة «القتل الجماعي»
الإثنين، ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٢١:٣)
آخر تحديث: الإثنين، ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٢١:٤)كييف، برلين – أ ف ب، رويترز
أصدرت السلطات الأوكرانية الجديدة أمس، مذكرة توقيف بتهمة «القتل الجماعي» في حق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش، وطلبت مساعدة مالية قيمتها 35 بليون دولار، في حين وصلت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون اليوم الى كييف، بالتزامن مع انعقاد البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، ما يفتح الطريق لحقبة جديدة في هذا البلد الذي يواجه ازمة حادة منذ ثلاثة أشهر.
وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية ارسين افاكوف على موقع «فايسبوك»: «فتِح تحقيق جنائي بتهمة قتل يانوكوفيتش وموظفين آخرين مدنيين، وصدرت مذكرة توقيف في حقهم»، علماً انه عثر في مقر يانوكوفيتش بضاحية كييف على وثائق تكشف تفاصيل نظام منظم لرشاوى ولائحة صحافيين يجب مراقبتهم.
وأقال البرلمان يانوكوفيتش السبت الماضي، اثر اعمال عنف وسط كييف حصدت 82 قتيلاً على الأقل. وهو متوارٍ منذ مغادرته العاصمة كييف على متن مروحية الجمعة.
ورجح افاكوف توجه يانوكوفيتش الى شبه جزيرة القرم (جنوب)، بعدما منعتــه سلطات مطار مدينة خاركيف من الانتــقال الى معقله في دونيتسك (شرق).
الى ذلك، صرح وزير المال في السلطة الانتقالية يوري كولوبوف بأن «اوكرانيا تحتاج الى مساعدة مالية تناهز 35 بليون دولار خلال عامين. وقال: «عرضنا على شركائنا الغربيين تنظيم مؤتمر دولي كبير للمانحين مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية اخرى، من اجل جمع اموال لتحديث أوكرانيا وإصلاحها».
وكان الرئيس بالوكالة اولكسندر تورتشينوف حذر اول من أمس من ان «اوكرانيا تنزلق الى هاوية، وهي على شفير تعثر في سداد 6 بلايين دولار هذه السنة»، مندداً بادارة الرئيس المعزول يانوكوفيتش ورئيس وزرائه ميكولا ازاروف اللذين «قادا البلاد الى الهلاك». وشدد على ان «الاندماج في اوروبا اولوية بالنسبة الى اوكرانيا، كما اننا جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، شرط احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا».
لكن وزير الاقتصاد الروسي أليكسي اوليوكاييف حذر في حديث نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة في الأعمال، من ان موسكو ستزيد رسومها الجمركية على ايرادات اوكرانيا اذا تقاربت كييف مع الاتحاد الأوروبي.
وقال اوليوكاييف: «من حق اوكرانيا ان تختار طريقها، لكننا سنضطر حينها الى زيادة الرسوم الجمركية على الايرادات، إذ نخشى ان تتحول اوكرانيا الى باب تجتاح عبره المنتجات الأوروبية روسيا».
واعتبر اوليوكاييف انه «لا يمكن ان تبقى كييف شريكاً قوياً لموسكو، وتوقع في الوقت ذاته توقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي فهذا امر غير ملائم».
وأسف الوزير الروسي لانعكاس الاضطرابات السياسية في اوكرانيا سلباً على اقتصاد بلاده، مؤكداً ان «صناديق استثمار كثيرة تسحب أموالها من اوكرانيا، ثم تسحب معظم هذه الصناديق اموالها من روسيا ايضاً». ورجح ان تواجه اوكرانيا «انكماشاً».
وكان رفض الرئيس يانوكوفيتش توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، بضغط من موسكو التي تريد توسيع اتحادها الجمركي مع بيلاروسيا وكازخستان، فجّر الأزمة السياسية، ما أدى ادت الى عزله.
وأكد الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان الاتحاد الاوروبي ما زال مستعداً لإبرام اتفاق الشراكة التجارية مع اوكرانيا، بينما رأى وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ان الاتحاد الأوروبي يجب ان يستعد لتقديم مساعدة مالية عبر منظمات مثل صندوق النقد الدولي. والقسم الأكبر من هذه المساعدات سيكون على شكل قروض».
اما الاتحاد الاوروبي نفسه فربط احتمال توقيع اتفاق تقارب مع اوكرانيا بتشكيل حكومة تنبثق من انتخابات مبكرة في 25 ايار (مايو) المقبل، وشدد على تقديم مساعدة مالية لهذا البلد مشروط باصلاحات اقتصادية.
وفيما وجّه قادة غربيون اول من امس دعوات لاحترام «وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا» المنقسمة بين الشرق المؤيد لروسيا والذي يشكل غالبية والغرب المتمسك بالتقارب مع اوروبا، ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي ان «المعارضة الاوكرانية لم تطبق اتفاق 21 شباط (فبراير) لتسوية الأزمة، بل «استولت على السلطة، رافضة تسليم السلاح، واستمرت في المراهنة على العنف».
ورد مصدر في وزارة الخارجية الروسية على اعلان مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس ان موسكو سترتكب «خطأ جسيماً إذا أرسلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا»، بأن «رايس يجب ان تحض قيادة بلادها وليس روسيا على تجنب استخدام القوة».
واستدعت موسكو سفيرها في كييف للتشاور «بعد تصعيد الوضع»، فيما رأى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف ان «الاعتراف بالحكم الجديد في كييف، كما يفعل بعض الشركاء الغربيين لروسيا يخالف المنطق».
في بيلاروسيا، استبعد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو احتمال حصول «انتفاضة شعبية» على غرار اوكرانيا، وقال: «لن تشهد بيلاروسيا ميداناً»، في إشارة إلى مخيم الاحتجاج الرئيسي الموجود في ميدان الاستقلال بكييف.
تبذير بوتين مرآة افتقاره إلى استراتيجية إنماء
تبذير بوتين مرآة افتقاره إلى استراتيجية إنماء
الثلاثاء، ١٨ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (١٥:٥٠ – بتوقيت غرينتش)
صممت الألعاب الأولمبية في سوتشي على شاكلة معرض يُشهِد العالم على قوة روسيا فلاديمير بوتين. لكن المراقبين يجمعون على توقع مصاعب كثيرة غداة اختتام الدورة الشتوية. ومصدر المصاعب الأول هو الاقتصاد المتردي والمتخبط، فالنمو بلغ 1.4 في المئة عام 2013، بينما الإنتاج الصناعي والصادرات والاستثمارات الثابتة تعاني نمواً سلبياً. وتبحث سياسة الحكومة عبثاً عن إجراءات تحول دون هرب الرساميل إلى الخارج، بينما ترجئ إلى أجل مجهول الإصلاحات البنيوية الضرورية. وتترتب على انعطاف سياسة بوتين الشعبوية زيادةٌ في النفقات الاجتماعية وتعاظمُ عجز الموازنات البلدية والمحلية. وهامش توسع التسليف إلى الأفراد ينكمش ويضيق يوماً بعد يوم، فيما يؤدي الركود الاقتصادي إلى أفق سياسي مظلم. وأحد استطلاعات الرأي يقيس على نحو درامي تردي شعبية السيد بوتين، وهي ركن نظام الحكم: واحد من ثلاثة لا يثق ببوتين، ومجموع الذين يمحضون الرئيس ثقتهم يكاد ألاّ يبلغ 50 في المئة من المستطلَعين إلا بعسر. وفي الانتخابات المحلية التي أجريت أخيراً، أخفق حزب بوتين في عدد من المدن الكبيرة وخسر مرشحوه مقاعد حسبوها مضمونة. ويرجَّح أن تشهد نوفوسيبيرسك، المدينة الروسية الثالثة في ميزان العدد، نتائج قريبة من السابقة في انتخابات 6 نيسان (أبريل) المقبلة. وفي موسكو، فاز العمدة المناصر لبوتين بمقعده مرة ثانية بفرق بلغ 30 ألف صوت فقط في انتخابات 2013. ويحاول بوتين تفادي الخسارة، فيناور ويغيّر قوانين الانتخابات وينشئ وكالات دعاية ويقر خطط تواصل جديدة. وإطلاق معتقلين سياسيين معروفين، مثل ميخائيل خودوركوفسكي جزء من المحاولة التي قد تمكِّن بوتين من ربح بعض الوقت، غير أن القضايا الحاسمة تبقى عالقة.
على سبيل المثل، أظهرت خطبته السنوية الأخيرة أمام البرلمان الروسي افتقاره الحاد إلى أفكار استراتيجية، ما يقود إلى سؤال عن نظرته إلى مستقبل روسيا، وعن وجود مثل هذه النظرة أصلاً. ولم يفت هزالُ التناول المراقبين، فالاستطلاع يدل على أن كثرة من المستطلَعين رأوا في الخطبة ركاماً من المقترحات الشعبوية والعشوائية المفتقرة الى عمود فقري متماسك، وهذا قرينة تستبق عثرات الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي الوقت الفاصل بين ألعاب سوتشي والانتخابات، لا بد أن يخبو بريق الألعاب سريعاً، وتتجدد أعراض المشكلات والأزمات التي تشكو روسيا منها ولا علاج لها في «صيدلية» الرئيس. فمهمته التاريخية، بعجرها وبجرها، اختُصرت في إنجاز استقرار روسيا بعد اضطرابات العقدين الأخيرين من القرن العشرين وتجاذباتهما. ولكن ما هي مهمته بعد هذا؟ فإلى اليوم، بعد عقد ونصف عقد من الحكم وحده، لم تتضح أفكاره في شأن تنمية البلد الاستراتيجية، ولا في شأن خطتها ومراحلها، وما ارتسمت خطوطه العريضة الاستراتيجية في ولاية ديمتري مدفيديف (2008-2012) امَّحى وتوارى منذ عودة بوتين إلى الرئاسة، وعادت معه سياسة توزيع الفوائض وتأميم الشركات الخاصة واضطهاد المثليين و «الجواسيس الأجانب» وترويج القيم «الروحية» التقليدية.
المشكلة هي في أنه مع اجتيازنا عتبة القرن الواحد والعشرين ودخولنا فناء عالم تسوده المنافسة، لا جدوى في هذا الصنف من المعالجات. فروسيا تحتاج الى فريق حاكم من طراز مختلف في مقدروه الاضطلاع بتحرير الطاقة الروسية والاعتماد على الابتكار والعمل والمنافسة الاقتصادية، وليس تبذير البلايين في انشاء «قرى بوتمكين» أو الواجهات الخادعة والمزوقة، على غرار الجسر الفاخر الذي يصل بر القارة بجزيرة روسكي -غير بعيد من فلاديفوستوك حيث عقدت القمة الاقتصادية الحكومية لمنظمة التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسيفيك (آبيك)- والذي بلغت كلفته 731 مليون يورو. ليس هذا التبديد جزءاً من خطة التأهل للمنافسة، فهذا الجسر خارج عن الاستعمال لأن الجزيرة تفتقر إلى السكان والنشاط الاقتصادي معاً، والملعب الضخم الذي يستوعب 200 ألف متفرج وبُني لألعاب سوتشي، المدينة التي تعد 450 ألف مقيم ثابت، هو من صنف الجسر المعلّق.
وهذا، أي تبذير عوائد الغاز والنفط الوفيرة في إنجازات براقة وغير مجدية ولا تفارقها شبهة الفساد، أصبح من علامات عهد بوتين الفارقة، بديلاً من إنفاق هذه العوائد لتخفيف ثقل الضرائب عن كاهل الاقتصاد المنتج، أو من الاستثمار في تحسين الخدمة الصحية والتعليم والمواصلات. ولا ريب في أن ألعاب سوتشي استحقت ذيوع صيتها الذي وصمها بالفوز بالمحل الأول في سباق الفساد العالمي والتاريخي. وليست ألعاب سوتشي المحطة الأخيرة، فروسيا تستضيف في 2018 دورة كأس العالم في كرة القدم، والقمم الدولية مناسبات إهدار جديدة لا تفوَّت، بينما الاقتصاد الروسي يغرق في الركود.
وقد لا يعود الأمر على بوتين بالضرر والخسارة، فعلى شاكلة انتخابات 2012 الرئــاســية، لا يفــوتــه التــوسل بوسيلتين فاعــلتــين هــما استغلال مخاوف المجتمع الروسي من نتائج تغيير عميق وجذري، وتحريض المناطق والأطراف الروسية عــلـــى الإنتـــليجنـــسيا الموسكوفية وبرنامجها المتطرف في نظر المواطن الروسي العادي، والأمران ساعدا بوتين في البقاء في سدة الحكم، والحفاظ على مقاليده. وهو وصف تظاهرات 2011-2012 في موسكو بـ «انتفاضات موسكوفيين متخمين، لباسهم معاطف فرو». ولم يساهم أفراد، مثل مغنيات فرقة «بوسي رايوت»، في إضعافه، بل حَسِب روس متدينون ومحافظون كثر أن الثلاثي («بوسي رايوت»)، ومعه حركة الاحتجاج في موسكو، يعاديان الكنيسة فوق ما يعاديان بوتين، ولم يكن لهذا التقدير أثر سياسي إيجابي. وأخطأ الوسط السياسي البوهيمي في موسكو الحساب حين عارض تجربة الحوكمة الفعلية بشعارات قاطعة وجذرية. فالروسي العادي يميل -محقاً على الأرجح- إلى محترفي الحوكمة، ويفضلهم على غلاة السياسيين.
هذه العوامل تضافرت على تثبيت رئيس الدولة في موقعه عام 2012، على رغم حركات الاحتجاج، وهي سارية التأثير إلى اليوم، وربما كرر التاريخ ذاته. فكثرة سياسيي المعارضة الموسكوفية المتطرفة يبدون عاجزين عن استخلاص أوضح دروس التجربة الماضية وأبسطها، ولم يبعث إطلاق خودوركوفسكي الأمل في النفوس. فالرجل الذي خرج من السجن وكان محط رجاء كثيرين في منافسة بوتين وتولي الحكم، خلّف انطباعاً مشوشاً. فهو لا يقترح رأياً استراتيجياً شخصياً في مستقبل روسيا، ويدلي بأفكار توفيقية تغلب عليها صبغة الدولة الإدارية التي تغلب على سياسة الرئيس وتجمع بينهما على حد سواء تقريباً، ما يدعو المراقب إلى التساؤل عن حقيقة الخلاف بين الرجلين ومواجهة واحدهما الآخر، في مطلع العقد الأول. وقد يغلب على الظن أن مدار الخلاف بين الفريقين كان على السلطة والمال أولاً.
إن سيناريو انتصار بوتين ليس السيناريو الوحيد، فقد تتسع التصدعات في صفوف النخب المحلية والمناطقية، وتؤدي إلى تقوية المعارضين في المناطق والمدن الكبيرة. وقد تتحد المعارضات قبل انتخابات الدوما في 2016، في ائتلاف وطني ينجح في كسر احتكار الحزب القائد، «روسيا المتحدة». وهذا سيناريو ضعيف الاحتمال، لكنه في ضوء اتساع الاحتجاجات غير مستحيل، وعلى بوتين في كل الأحوال التزام الحذر. فهو لن يهنَأ بعد ألعاب سوتشي بالهدوء والسكينة، والقرائن على الضجر من سوء إدارته وتدبيره، تتكاثر يوماً بعد يوم.
* أحد وجوه المعارضة الروسية منذ 2008، نائب وزير الطاقة سابقاً (2002)، رئيس منتدى معهد سياسة الــطاقة وحـــزب «الخيار الـــديــموقراطي». عن «لوموند» الفرنسية، 9-10/2/2014،
إعداد م. ن.